رونق صادرات اسلحه با وجود بحران

به  دلیل کمبود بودجه حکومت ها درهمه زمینه ها صرفه جوئی می کنند، جز در رابطه با تسلیحات

Greenpeace Magazin 4. 12  ترجمه: کامران صادقی

امروز کارخانجات اسلحه سازی بزرگترین معاملات را در آسیا انجام می دهند. از سال 2007 تا 2011 بیش از 44 در صد معاملات بین المللی اسلحه در آسیا انجام شده اند، و پنج کشوری که بیشترین میزان واردات اسلحه در سطح جهان را به خود اختصاص داده اند در آسیا هستند: هند، کره جنوبی، چین، پاکستان و سنگاپور. سهم اروپا 19، خاورمیانه 17، آمریکای شمالی و جنوبی 11 و آفریقا 9 در صد است.

 مقروض ترین کشور اروپائی کدام است که مجبور است دست مزدها، حقوق های بازنشستگی و کمک های اجتماعی را تا حد فقر پائین بیاورد؟ یونان.

کدام کشوراروپائی دارای بالاترین هزینه های نظامی- به نسبت تولید ناخالص ملی- است؟ یونان.

بر اساس جدیدترین گزارش انستیتوی تحقیقات صلح استکهلم(سیپری) در خصوص معاملات بین المللی اسلحه در فاصله سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱، حکومت آتن بطور متوسط سه در صد از تولید ناخالص ملی را جهت خرید سلاح های جدید پرداخت کرده است. مابقی ۲۷ کشور اتحادیه اروپا برای این منظور حد اکثر یک تا یک و نیم در صد از تولید ناخالص ملی را صرف کرده اند. سال ۲۰۰۸ یونان بزرگترین وارد کننده سلاح در سطح جهان بود، سال ۲۰۱۱ دست کم هنوز هم ششمین وارد کننده اسلحه بعد از پنج کشور آسیائی بوده است.

در ماههای گذشته این تضاد بین بالاترین سطح بدهی و بالاترین میزان پرداختی برای خرید اسلحه بهانه ای بود برای تفسیرهای مغرضانه در مطبوعات و وبلاگ های آلمانی و طرح موضع عدم حمایت از یونان در چیره شدن به بحران بدهی. آنچه در اینجا مورد توجه قرار نمی گیرد این است که از فروش اسلحه به یونان در وحله اول صنایع نظامی همپیمانان اروپائی، آلمان و فرانسه، سود می برند. ۱۵ در صد- و بدین ترتیب بزرگترین بخش- صادرات اسلحه آلمان در سال ۲۰۱۱ به یونان بوده است. این میزان در سال ۲۰۱۰ حتا به ۳۱ در صد رسید. برای صنایع نظامی فرانسه هم سال گذشته، یونان با ۱۰ در صد مشتری مهمی بود. این در حالی است که بحران سنگین اقتصادی و بدهی یونان در دیرترین حالت از اواخر ۲۰۰۹ قابل تشخیص بود.

با این وجود در ماه اکتبر سال گذشته، زمانیکه اتحادیه اروپا یک برنامه ریاضت اقتصادی شدید به یونان تحمیل کرد، نخست وزیر آلمان آنجلا مرکل و رئیس جمهور وقت فرانسه نیکولا سرکوزی، نخست وزیر آن زمان یونان گی اورگوس پاپاندرو را، در حاشیه نشست اتحادیه اروپا، تحت فشار قرار دادند که سفارشات در زمینه خرید اسلحه با صنایع نظامی آلمان و فرانسه را لغو نکند.

در بین کشورهای دوست یونان در اتحادیه اروپا سیاستمداران اندکی هستند که بطور علنی در باره توقف فوری و طولانی مدت برنامه های تسلیحاتی یونان اظهار نظر می کنند. یکی از آنها دانیل کن- بند یت رئیس سبزها در پارلمان اروپاست:"کشورهای اروپائی از بیرون عملا تمام حقوق یونان را مورد حمله قرار می دهند. دستمزد پرستارها کاهش داده می شود و همه چیز می باید شامل خصوصی سازی شود. تنها در برخورد به بودجه نظامی به یکباره سخن از حق مستقل دولت به میان می آید. این واقعا سوررال است".

ادامه فروش نامحدود سلاح های آلمانی به آتن با وجود میزان دراماتیک بدهی های یونان، نقض آشکار"اصول سیاسی حکومت آلمان در خصوص صادرات سلاح های جنگی و دیگر تجهیزات نظامی" می باشد. در اصل ششم این اصول مشخصا بیان می شود:"برای تصمیم گیری در باره صادرات سلاح های جنگی و دیگر تجهیزات نظامی، در نظر گرفته می شود که توسعه پایدار در کشور خریدار به دلیل هزینه های غیر عادی نظامی بطور جدی مختل نگردد". این اختلال در یونان به وضوح مطرح است.

گران ترین جزء صادرات تجهیزات نظامی آلمان به یونان از سال ۲۰۰۷، یک زیر دریائی ساخت کارخانجات هووالت کیل بود. این کارخانه حتا به کشور پرتغال هم که بشدت مقروض است، دو زیر دریائی صادر کرد. این معاملات با یو نان و پرتغال سبب شدند که میزان صادرات اسلحه آلمان از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ به نسبت پنج سال قبل از آن ۳۷ در صد افزابش یابد. بدین ترتیب در صد رشد میزان صادرات آلمان، بطور آشکار بالاتر از میزان رشد بین المللی صادرات اسلحه که ۲۴ در صد بود، قرار گرفت. پس از یونان مهمترین بازارهای صادرات تجهیزات نظامی آلمان، کره جنوبی و آفریقای جنوبی بودند. با سهمی ۹ در صدی از معاملات بین المللی اسلحه، آلمان همچنان سومین صادر کننده اسلحه در جهان بود. تنها آمریکا و روسیه اسلحه بیشتری می فروشند.

امروز کارخانجات اسلحه سازی بزرگترین معاملات را در آسیا انجام می دهند. از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ بیش از ۴۴ در صد معاملات بین المللی اسلحه در آسیا انجام شده اند، و پنج کشوری که بیشترین میزان واردات اسلحه در سطح جهان را به خود اختصاص داده اند در آسیا هستند: هند، کره جنوبی، چین، پاکستان و سنگاپور. سهم اروپا ۱۹، خاورمیانه ۱۷، آمریکای شمالی و جنوبی ۱۱ و آفریقا ۹ در صد است.

در منطقه خاورمیانه سوریه جلب نظر می کند که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ میزان خرید اسلجه خود را ۶۰۰ در صد افزایش داده است. اغلب سلاح های ارسالی برای سوریه توسط روسیه انجام گرفته، و با تشدید درگیری های خشونت بار داخلی سوریه حد اقل تا پایان سال ۲۰۱۱ ادامه داشته است. سلاح های وارداتی توسط رژیم های تونس، مصر، لیبی، بهرین و سوریه جهت سرکوب اپوزیسیون بکار گرفته شده اند. انستیتوی سیپری از سلاح هائیکه در این فاصله برای "ارتش آزاد سوریه" و دیگر نیروهای مخالف ارسال می شوند- حال از هر منبعی که باشند – آماری در دست ندارد.

اگرچه وجود بحران اقتصادی و مالی از سال ۲۰۰۸ میزان صادرات و سود کنسرنهای نظامی را اندکی کاسته است، با این وجود معامله با جنگ افزارها همچنان رشته ای رو به رشد است. سال ۲۰۱۱ میزان معاملات ۱۰۰ کنسرن نظامی بزرگ جهان یک در صد افزایش یافته و به ۳۰۵ میلیارد یورو رسید. از زمان عملیات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در آمریکا این معاملات در مجموع افزایشی ۶۰ درصدی داشته اند.

کنسرنهای غربی همچنان بر تجارت اسلحه غلبه دارند. ۴۴ کنسرن از صد شرکت بزرگ تسلیحاتی آمریکائی، ۳۰ کنسرن اروپائی هستند. مقر هشت کنسرن در روسیه است. بعلت کمبود اطلاعات، شرکت های چینی، اوکراینی، از قزاقزستان و برخی کشورهای دیگر، در لیست ۱۰۰ کنسرن بزرگ، از طرف سیپری، مورد توجه قرار نگرفته اند. در رأس همه این کنسرنها در سطح جهان، شرکت آمریکائی لاکهید مارتین قرار دارد که بالغ بر ۲۷,۹ میلیارد یورو سلاح فروخته است. در رده دوم و سوم شرکت انگلیسی ب آ اِ سیستم و شرکت آمریکائی بوئینگ قرار دارند. بخش اصلی معاملات توسط بزرگترین ۱۰ کنسرن انجام می گیرند. شرکت مشترک اروپائی که دایملر و دیگر شرکت های آلمانی در آن شریک هستند، با فروش ۱۶,۴ میلیارد اسلحه در رده هفتم قرار گرفت. در میان شرکت های آلمانی، بیشرین معاملات را، مانند سال گذشته، کنسرن ماشین سازی و اسلحه سازی راین متال در دوسلدورف، با فروش اسلحه به مبلغ حدود ۲,۷ میلیارد دلار، انجام داد(رده ۳۱ در لیست سیپری). شرکت های دیگر آلمانی در میان ۱۰۰ شرکت مورد بررسی عبارت بودند از توسن کروپ(رده ۶۵) همچنین کنسرن دیل در نورمبرگ(رده ۶۳) از تولیدکنندگان بمب خوشه ای "اسمارت ۱۵۵".

بر پایه تحلیل سیپری معاملات بین المللی اسلحه با وجود بحران اقتصادی در مجموع ثابت بودند، چرا که در این رشته از صنعت روندهای تولیدی دراز مدت هستند. همچنین در نزد خریدارها –عمدتن حکومت ها- و تولید کنندگان لوازم یدکی تغییرات اندک هستند. این تحلیل البته تغییرات اساسی را در نظر نمی گیرد که در بسیاری از کشورهای دارای صنعت تسلیحاتی قابل توجه در حال وقوع هستند: بدلیل کمبود بودجه و کم کردن تعداد نیروهای مسلح، حجم سفارشات نظامی حکومت ها به شرکت های تسلیحاتی خودی رو به کاهش است. این شرکت ها توقع دارند که جهت "موازنه" شرایط صدور اسلحه آسان تر شده و از طرف حکومت ها بیشتر حمایت شوند.

وزیر دفاع آلمان توماس دومزیر در نظر دارد تعداد یک سلسله از سفارشات موجود را - بطور نمونه جت های ایورو فایتر، هلی کوپتر های حمل و نقل، هلی کوپتری جنگی و تانک های حفاظتی پوما - مشخصا کاهش دهد. در مقابل صنایع تسلیحاتی آلمان خواهان تسهیل در امر اجازه صدور اسلحه و حمایت صادراتی هستند. جکومت کنونی آلمان به هر دو خواست جواب مثبت داده و بخشا در این راستا عمل کرده است.علاوه بر این در میثاق ائتلافی سال ۲۰۰۹ احزاب دموکرات مسیحی و لیبرال های آزاد توافق کردند که به "حمایت از صادرات و حذف مقرراتی از قوانین اقتصاد خارجی که باعث تضعیف صادر کنندگان آلمانی در مقابل رقبای اروپائی آنها می شوند" بپردازند. در رابطه با اِعمال قانون اقتصاد خارجی می بایستی "شرایط رقابت بین المللی اقتصاد آلمان بیش از تا کنون مورد توجه قرار گیرند".